الحياة بعد الرأسمالية

(اقتصاد المشاركة)

Parecon: Life After Capitalism

صادر في بريطانيا عن دار Verso سنة 2003، والترجمة العربية سنة 2005

 

مايكل ألبرت

من مواليد 1947، وهو ناشط سياسي، واقتصادي، وكاتب. ومعروف بتطويره للنظرية الاجتماعية لاقتصاد المشاركة. وقد تُرجم الكتاب إلى أكثر من 20 لغة، ولكن الإحالات على النت عنه باللغة العربية ما زالت محدودة للغاية باستثناء بعض التركيز في المغرب.

كان بداية تحوله إلى النشاط السياسي عندما كان يدرس الفيزياء في MIT سنة 1965، وذلك لاعتراضه على تمويل المؤسسة العسكرية الأمريكية للجامعة.

 

What Is To Be Undone? (1974)

Stop the Killing Train: Radical Visions for Radical Change, (1994)

Thinking Forward: Learning To Conceptualize Economic Vision, (1997)

Moving Forward: Program for a Participatory Economy, (2001)

The Trajectory of Change: Activist Strategies for Social Transformation, (2002)

Parecon: Life After Capitalism, (2003) 

Thought Dreams: Radical Theory for the 21st Century, (2003)

Realizing Hope: Life beyond Capitalism, (2006)

Remembering Tomorrow: From SDS to Life After Capitalism, A Memoir, (2007)

Occupy Theory (2013)

Occupy Vision (2013)

Occupy Strategy (2013)

Practical Utopia: Strategies for a Desirable Society, preface by Noam Chomsky (2017)

 

Co-authored

Unorthodox Marxism, with R. Hahnel (1978)

Socialism Today and Tomorrow, with R. Hahnel (1981)

Marxism and Socialist Theory, with R. Hahnel (1981)

Liberating Theory, with Noam Chomsky and others (1986)

Talking about a Revolution: Interviews with Michael Albert, Noam Chomsky, Howard Zinn etc. (1998)

Quiet Revolution in Welfare Economics, with R. Hahnel (1990)

Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century, with R. Hahnel (1990)

The Political Economy of Participatory Economics, with R. Hahnel (1991)

 

 

يقع الكتاب في أربعة أبواب: الأول بعنوان "القيم والمؤسسات"، والثاني "الرؤية الاقتصادية المشاركية"، والثالث "الحياة اليومية في اقتصاد المشاركة"، والرابع "نقد اقتصاد المشاركة"، وبعدد إجمالي من الفصول 26، وبعدد صفحات 359.

اقتصاد المشاركة: هو نظام اقتصادي جديد مستحدث يحاول حل المعضلة القائمة بوجود خيار اقتصادي وحيد –من الناحية العملية- على المستوى العالمي، وهو الخيار الرأسمالي الذي أصبح متوحشا متعولما قاتلا!

إنه نظام بديل للرأسمالية قائم على مجموعة من القيم الإيجابية: التضامن والمساحة والتنوع والإدارة الذاتية، وتتحقق هذه "الجمهورية الفاضلة" من خلال مجموعة من المؤسسات المستحدثة مثال مجالس العمال ومجالس المستهلكين ومركبات العمل والملكية وتخصيص الموارد، وذلك طبقا لمفاهيم مختلفة للعمل والاستهلاك والإشباع تمثل في ائتلافها رؤية اقتصاد المشاركة.

 

يدعو الكاتب إلى خلق مؤسسات بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية؛ فقد تحول الصندوق عن هدفه في ضمان استقرار أسعار صرف العملات ومساعدة الدول الأعضاء في حماية أنفسها من التقلبات المالية، وبدلا من ذلك انصرف همه إلى إلغاء كل القيود على تحركات رأس المال والسعي المحموم لتحقيق الأرباح، كما تحول البنك الدولي إلى أداة تابعة للصندوق، إذ يمنح القروض مكافأة للدول التي تفتح الباب على مصراعية للشركات عابرة الحدود، ويمنعها عمن يرفض. أما منظمة التجارة العالمية فقد رفعت شعار التجارة باعتبارها الأصل والتنمية هي الفرع، وبالتالي وضعت التنمية في خدمة التجارة!

 

لذا فإنه يقترح إنشاء مؤسسات مناهضة: استبدال IMF بوكالة الأصول الدولية International Asset Agency، والبنك الدولي بوكالة دولية لمساعدة الاستثمار Global Investment Assistance Agency، ومنظمة التجارة العالمية بوكالة التجارة الدولية التي تجعل التنمية قبل التجارة!

 

هذا على مستوى تنظيم الاقتصاد الدولي في تصور مايكل ألبرت، فماذا عن مستوى الاقتصاد المحلي؟

 

أهم عناصر الرؤية الاقتصادية الداخلية في رؤية مايكل ألبرت تتمثل في التالي:

1. يعبر المستهلكون والعمال عن رغباتهم ومصالحهم عبر مجالسهم الديمقراطية، وتتخذ القرارات استنادا إلى معيار التناسب بين درجة التأثر باتخاذ القرار والتأثر بنتائج القرار.

2. يُنظم العمل بناء على مركبات العمل المتوازنة، حيث يؤدي كل عامل توليفة من المهام والمسؤوليات توفر له قدرا من التمكين والمردود يعادل ما توفره توليفات مماثلة يؤديها العمال الآخرون.

3. يُكافئ العاملين بالتناسب مع مشقة العمل وطول فترة العمل، وليس على أساس الملكية أو الموهبة الفطرية أو المهارات أو أدوات الإنتاج المستخدمة.

4. تُخصص الموارد عن التخطيط بالمشاركة، حيث تقوم مجالس المستهلكين والعمال بالتعبير عن تفضيلات المستهلكين وأنشطة العمل في ضوء تقييمهم لمجمل العائد الاجتماعي والتكلفة الاجتماعية.

 

أما عيوب التخطيط المركزي فتكمن في أنه يتجه من أعلى إلى أسفل، ويخلق من الناحية العملية طبقية تناقض النظرية.

 

كما يتناول الكاتب حركة ما يسمى اقتصاد التضامن solidarity economics ولها العديد من المؤيدين في أمريكا اللاتينية (وخاصة البرازيل) وأوروبا وأماكن أخرى، وامتدح نجحت تعزيز العلاقات الاقتصادية التضامنية بين المشاركين بدلا من عمل كل منهم ضد الآخر، ولكنها ما زالت قاصرة لأنها لا تحقق: التنوع، والعدالة والإنصاف المطلق، والإدارة الذاتية.

 

ويتناول الكاتب أيضا مفهوم الموازنة التشاركية participative budgeting الذي تم تطبيقه في البرازيل والهند، وفكرته إيجاد وسيلة للتنظيم المباشر المحلي الذي يُمكن المواطنين من التأثير على القرارات الخاصة بالاستثمارات الجماعية المتعلقة بالخدمات الحكومية، وامتدحه كما قارن بينه واقتصاد المشاركة، قائلا إن الأخير حجمه أكبر ولا يشمل السلع العامة فقط، بل كل السلع، ولا يُيسر مشاركة المستهلكين فقط، بل ومشاركة العمال أيضا.

 

الباب الأول: القيم والمؤسسات

يبدأ هذا الفصل بتعريف ماهية الاقتصاد "نظاما لإنتاج الثرورة وتوزيعها واستهلاكها"، ويُبسط الكاتب المفهوم عبر شرح للقارئ غير المتخصص، وذلك تمهيدا لتناول المفاهيم الأكثر تعقيدا في الأبواب والفصول التالية.

 

كما يتطرق إلى المفاهيم الاقتصادية الرئيسة في نظره: علاقات الملكية، ومؤسسات التخصيص (الأسواق التنافسية، والتخطيط المركزي، والتخطيط الأفقي)، وتقسيم العمل، والمكافأة، واتخاذ القرار.

 

ثم يعرج على أنواع التخطيط الاقتصادي: الرأسمالية، والاشتراكية بنوعيها (ملكية الدولة والتخطيط المركزي)، واقتصاد المشاركة.

 

يطرح الكاتب في الفصل الثاني 4 أسئلة أساسية عن القيم يقول بوجوب الإجابة عليها:

1. العدالة: ما المقدار الذي يجب أن يحصل عليه الناس، ولماذا؟

2. الإدارة: ما نوع السلطة التي يجب أن تكون للناس؟

3. التنوع: هل ينبغي تنويع السبل إلى الإنجاز أم الحد منها؟

4. التضامن: هل ينبغي للناس أن يتعانوا أم يتنافسوا؟ + معيار الكفاءة.

 

وفي الفصل الثالث يتناول الكاتب بالتفصيل أنواع الاقتصادات التي أشار إليها في الفصل الأول ويصدر "حكمه" على مدى تطبيقها للأسئلة الأساسية التي طرحها في الفصل الثاني، إضافة إلى العوامل التالية:

الملكية الخاصة، وتقسيم العمل في النظام الرأسمالي وبصفة خاصة في الشركات، والتخطيط المركزي.

 

أتوقف قليلا عند نقده لاشتراكية السوق، فإن الكاتب يرى أنها تحسين على الرأسمالية لقضاءها على الملكية الخاصة، ولكن هنا طبقة المنسقين تزداد مكانة ونفوذا مستغلة احتكارها النسبي للعمل الذهبي واعتماد اتخاذ القرار للوصول إلى مكانة حاكمة. لقد ذهب الرأسماليون، وبذلك اختفى أهم عامل يؤدي إلى تفاوت الدخل، غير أنه لا يزال هناك تقسيم وحكم طبقي، ولا يزال هناك اغتراب وسوء تخصيص، ولا يزال هناك تقسيم للعمل يسبب لمعظم الفاعلين قدرا من الملل أكبر مما هو مبرر، بينما يحفظ لعدد قليل نسبيا قدرا أكبر من النفوذ والمكافأة.

أما تناوله للاشتراكية المخططة مركزيا، فيصفه بأنه يتضمن وسائل للمخططين وغيرهم من العمال الذهنيين في طبقة المنسقين لدفع مصالحهم لتصبح فوق مصالح العمال.

 

يختم الكاتب التحليل بالقول بأن الرؤية الجديدة (اقتصاد المشاركة) تعالج العيوب في الأنظمة السابقة، قائلا بأن المكونات المؤسسية والتنظيمية الأساسية لها:

- الملكية الاجتماعية بدلا من الخاصة.

- مجالس العمال والمستهلكين المتداخلة ومركبات العمل المتوازنة بدلا من تنظيم أماكن العمل الخاص بالشركات.

- المكافأة على الجهد والتضحية وليس على الملكية والنفوذ والمنتج.

- الإدارة الذاتية المشاركة بدلا من الحكم الطبقي.

 

 

الباب الثاني: الرؤية الاقتصادية المشاركية

بعد أن يطرح الكاتب في الباب الأول المنطلقات المبدئية لنظريته، ينطلق الكاتب في تناوله لموضوع هذا الباب من مبدأين رئيسين في تناول قضية الملكية، فيقول:

1. لا ينبغي لأحد أن يكون له نفوذ غير متناسب لأن له علاقة بامتلاك وسائل الإنتاج تختلف عن علاقة غيره بها.

2. لا يبنغي لأحد أن يكون له دخل أكثر من المعقول، ولا ينبغي لإنسان أن يتلقى أي شيء غير المكافأة حسب الجهد والتضحية، أو حسب الحاجة إذا كان لا يمكنه الحاجة، ولا ينبغي بحال من الأحوال ارتباط دخل أي شخص بامتلاكه لوسائل الإنتاج.

ثم يطرح بشكل تفصيلي النواحي التطبيقية لنظريته:

 

1. مجالس العمال: يقول الكاتب إن ترك القرارات التي تؤثر تأثيرا ضخما على أي مجموعة من العمل لهم ولمجالسهم فحسب، فإن مجالس العمال التي تقوم على مُدخل متساوٍ لكل أعضاء المجلس تضع أفضل تقديراتها التقريبية للإدارة الذاتية.

 

2. مجالس المستهلكين: يشارك كل فرد أو أسرة أو وحدة اجتماعية هذه المجالس، كما تنتمي إلى مجلس استهلاك الحي الأكبر، ثم القسم الإداري بالقرية أو المدينة أو المقاطعة، وهكذا دواليك حتى تصل إلى مستوى الدولة.

 

* ثم يفاضل الكاتب بين الإجماع والأغلبية (الاستثمار في شراء جهاز تدفئة)، وغيرها من وسائل اتخاذ القرار

 

يتطرق الفصل السادس إلى جانب تطبيقي آخر، وهو مُركِّبات العمل، أي توزيع مهام العمل بصورة دورية، وبذلك لا تصبح بعض الأعمال مملة على الدوام، وكذلك نتفادى نشوء طبقة تحصل بالضرورة على أفضلية أو تحكم أكبر في صناعة القرار بسبب حيوية أعمالهم النسبية أو حصولهم على المزيد من النفوذ والمعلومات. (ليس بالضرورة أن يؤدي المهندس عمل جراح المخ مثلا، ولكن ينبغي خلق توزيع دوري يحقق المصلحة والإشباع والمساواة النسبية، ويخضع كل ذلك للاتفاق الجماعي). أيضا مثال العامل في منشأة أبحاث الذي يحتاج إلى أداء أعمل أكثر مشقة لننحو إلى مزيد من المساواة.

 

أما الفصل السابع، فيتطرق إلى المكافأة وكيفية تحقيق العدالة والمساواة في منظور اقتصاد المشاركة. إن المساواة في الاستحقاقات لا تعني بالضرورة الحصول على نفس الامتيازات، ولكنها تعني تحقيق العدالة بحسب الاتفاق من منطلقات تحقيق العدل وتلبية الاحتياجات ومراعاة الموهبة والتدريب والجهد والحاجة.

 

يناقش الفصل الثامن مسألة التخصيص (مثالا بناء حوض سباحة في الحي على النفقة العامة أو من مخصصات الاستهلاك الشخصية لمجموعة ما إذا كانت الأغلبية تعارض المشروع).

 

السؤالان الرئيسان هما: ما إذا كان مبدأ "لكل حسب جهده" عادلا أم لا، وما إذا كان هذا المبدأ الخاص بالتوزيع يتسق مع الكفاءة أم لا.

يجسد الاقتصاد الرأسمالي مبدأ التوزيع الذي يقول "لكل حسب قيمة مساهمته الشخصية ومساهمة ما لديه من أملاك"، أما في اقتصاد المشاركة، فالسبب الوحيد الذي يجعل الناس يحصلون على مستويات مختلفة من الاستهلاك فهو الفروق في جهد العمل (حيث يُقاس الجهد من حيث ساعات العمل) أو الاختلافات في الحاجة في حال وجود ظروف خاصة.

 

يختم الكاتب هذا الباب عن اقتصاد المشاركة بتقييم لما يحققه من عدل وتضامن وتخصيص وتنوع ومحو للطبقية لأن:

1. ليست هناك ملكية خاصة لوسائل الإنتاج.

2. لم يعد ثمة وجود للهيكل التنظيمي الخاص بالشركات، إذ تحل محلها مُركِّبات العمل المتوازنة التي تمحو التمييز القائم على النفوذ أو الدخل.

3. تُحدد المكافأة حسب الجهد والتضحية، فلا توجد طبقة آمرة أو عاملة (لا طبقات أعلى أو أدنى ماليا). الجميع مُنتِج ومستهلك بلا تمييز طبقي.

 

الباب الثالث: الحياة اليومية في اقتصاد المشاركة

يهدف هذا الباب إلى توضيح صورة الحياة اليومية المتوقعة في حال تطبيق اقتصاد المشاركة. يضرب الكاتب مثالا من وحي تجربته العملية (ناشر كتب):

تتم الكتابة والتحرير والتصميم بصورة عامة كما كان عليه الحال قبل اقتصاد المشاركة، ولكن مع استخدام التقنية قدر الإمكان للتقليل من التأثير البيئي السلبي، ولكن فيما يتعلق بالترويج والإعلان عن العناوين سوف يساعد الناشرون المشاركوين القراء المحتملين إذا أرادوا إلقاء نظرة على العناوين، ولن يكون هناك خداع للناس ليشتروا كتبا لن يستفيدوا منها، ولن تكون لدى العمال رغبة في تبديد الموارد أو الطاقة أو الوقت في إنتاج منتجات قليلة الجودة.

بالمثل تشرف إدارة المالية والميزانية على الجدولة حسب الحدود التي يضعها مجلس العمال، ويختلف العمل المالي والموازني عن المعايير الرأسمالية المألوفة في التعامل مع البيانات ونشرها، حيث يحصل العاملون في الإنتاج وبقية العاملين أيضا على أي معلومات تتصل الشركة وليس فقط الماليون أو مسؤولو الترويج.

كما يتم توزيع مهام العمل بين الأفراد على فئتي الأعمال الإبداعية والإنتاجية بمعيار العدل وزيادة الفرص والتأهيل المهني المستمر لتحقيق المساواة.

 

ثم يناقش الكاتب بعض أوجه النقد التي قد تُطرح عن اقتصاد المشاركة:

1. إذا كانت فرص الاستهلاك متكافئة رغم الفرق في الجهد المبذول، فلن يكون لدى الأشخاص سبب لكي  يعملوا بكامل مواهبهم وقدراتهم.

الرد: الجهد متوازن إلى حد كبير، وبالتالي ينبغي موازنة الاستهلاك إلى حد كبير أيضا. أما الاختلافات الفردية في الجهد وبالتالي في الاستهلاك فمقبولة ومتوقعة إلى حد كبير في اقتصاد المشاركة، ويمكن للأشخاص أن يختاروا العمل بقدر أكبر من الجد أو لفترة أطول، أو ربما الشروع في أعمال أشق لم يسبق تخصيصها ولكن لا بد من إنجازها. باختصار، يمكن للأشخاص أن يعملوا أقل ويستهلكوا أقل، أو يعملوا أكثر ويستهلكوا أكثر، وفي كلتا الحالتين يتناسب الأمر مع ما ينطوي عليه ذلك من جهد وتضحية.

 

2. إذا كان الأجر متساويا مقابل الجهد المتساوي، فلا يوجد حافز ليدرب الأشخاص أنفسهم لكي يكونوا الأكثر قيمة من الناحية الاجتماعية.

1. يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن الناس عموما يفضلون التدريب في المجالات التي لديهم فيها موهبة وميل أكبر، وعلينا فقط تجنب الأمور التي تحبط العزيمة. لن يسلك الناس سبلا أخرى للعمل يكونون فيها أقل قدرة على التفوق في عمل ذي مكافأة مالية أكبر لأنه ليست هناك مكافأة مالية أكبر من ذلك في مكان آخر.

 

3. من الصعب قياس الجهد بدقة، بينما لا يصعب قياس النتيجة، ولذا يجب (حسب المفهوم الرأسمالي) ومن الناحية العملية مكأفاة الأداء.

ليس هذا صعبا دائما، فمن تولى مثلا تدريس الطلاب وتقدير درجاتهم يعلم بوجود طريقتين مختلفتين لقياس الأداء: مقارنة أداء الطلاب فيما بينهم (المنتج) أو تقدير مدى الإحسان الذي كان متوقعا من الطالب (الجهد) والتحسن الفردي. وزملاء العمل أيضا يعرفون ماضيك وحاضرك في الأداء.

 

في الفصول التالية يجيب الكاتب على تساؤلات أخرى: هل يضحي اقتصاد المشاركة بالموهبة؟ وهل يضع الجودة بعد العدل؟ هل يفرض اقتصاد المشاركة اجتماعات أكثر من اللازم؟ هل يضحي بالإنتاجية بسبب تحريه للعدل والمساواة بين العاملين؟

ثم يجيب على تساؤل ما إذا كان اقتصاد المشاركة نوعا أو تحويرا جديدا للاقتصاد الاشتراكي، ويفند تلك النظرة موضحا الاختلافات الجوهرية بينهما.

 

يختم الكاتب بتناول مسألة ما إذا كان اقتصاد المشاركة يتناسب وطبيعة البشر (الأنانية، الأخلاق.. إلخ).